چرا اثر شوک ارزی بر خودرو، دارو و صنایع غذایی متفاوت است؟

به گزارش نماد اقتصاد، اثر شوک ارزی از یک مسیر خطی عبور نمی‌کند. در ساده‌ترین حالت، کاهش ارزش پول ملی ابتدا قیمت واردات را بالا می‌برد و سپس هزینه نهاده، تولید، حمل‌ونقل و توزیع را تحت فشار قرار می‌دهد، اما میزان انتقال به قیمت نهایی به ساختار بازار و سیاست‌های داخلی بستگی دارد.

شوک ارزی چگونه وارد زنجیره قیمت کالاها می‌شود؟

نتیجه مطالعات بانک تسویه بین‌المللی نشان می‌دهد ارتباط میان قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی مواد غذایی حتی پس از در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز، الزاما کامل و فوری نیست؛ در بررسی این نهاد، انتقال قیمت جهانی غذا به قیمت داخلی در افق یک‌ساله حدود ۰.۰۷ تا ۰.۱۶ برآورد شده است. این یافته نشان می‌دهد میان وقوع شوک ارزی و رسیدن کامل آن به قیمت مصرف‌کننده، لایه‌هایی از تولید، تجارت، موجودی و سیاست‌گذاری قرار دارد.

از این منظر، افزایش نرخ ارز را باید یک شوک هزینه دانست که اثر آن در صنایع مختلف به اندازه وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به ارز و توان بنگاه برای جذب هزینه بستگی دارد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نیز برای چشم‌انداز بخش کشاورزی در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ تاکید می‌کند که نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، سیاست تجاری و میزان ادغام بازار داخلی با زنجیره‌های جهانی تعیین می‌کنند که چه مقدار از تغییرات قیمت به بازار داخلی منتقل شود.

قطعه‌ساز خودرو، سد اول شوک ارزی

در صنعت خودرو، شوک ارزی می‌تواند نسبتا سریع از مسیر قطعات و مواد اولیه وارداتی به هزینه تولید برسد. حتی در شرایطی که بخش بزرگی از خودرو در داخل تولید می‌شود، داخلی بودن مونتاژ یا تولید نهایی به معنای حذف وابستگی ارزی از زنجیره تامین نیست.

داده‌های تجارت جهانی بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۸۴ میلیون دلار قطعات و لوازم خودرو در ردیفکد تعرفه «HS 8708» وارد کرده بود. چین با حدود ۴۸۰ میلیون دلار بزرگ‌ترین تامین‌کننده این گروه بود و پس از آن امارات متحده عربی و ترکیه قرار داشتند. این داده‌ها علی‌رقم قدیمی بودن وجود جریان قابل‌توجه واردات قطعات را در زنجیره خودرو نشان می‌دهد.

نشانه‌های جدیدتر نیز حاکی از آن است که فشار ارزی می‌تواند مستقیما در قیمت قطعه خودرو ظاهر شود. در فروردین ۱۴۰۵، یک تامین‌کننده قطعات الکترونیکی و حساس خودرو در اطلاعیه‌ای که درباره افزایش قیمت محصولات خود منتشر کرد، نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل این تغییر قیمت اعلام کرد.

به همین دلیل، در خودرو بخشی از شوک ارزی پیش از رسیدن خودرو به نمایشگاه، در سطح تامین‌کننده جذب یا منتقل می‌شود. افزایش قیمت قطعات، سپس هزینه ساخت خودرو را بالا می‌برد و در صورت پذیرش افزایش قیمت از سوی سازوکار قیمت‌گذاری، فشار به بازار مصرف منتقل خواهد شد.

در این صنعت، سرعت انتقال شوک ارزی به موجودی قطعات نیز وابسته است. اگر قطعه‌ساز یا خودروساز موجودی خریداری‌شده با نرخ ارز قبلی داشته باشد، افزایش نرخ ارز ممکن است بلافاصله در قیمت تمام‌شده لحاظ نشود؛ اما با جایگزینی موجودی و خرید جدید، نرخ ارز بالاتر وارد محاسبات هزینه می‌شود.

در نتیجه، بازار خودرو از نظر انتقال شوک ارزی در نقطه‌ای بین فوری و با تاخیر کوتاه قرار می‌گیرد؛ زیرا هم وابستگی وارداتی دارد و هم قیمت نهایی آن تحت سازوکارهای داخلی و تنظیمی قرار گرفته است.

دارو؛ انتقال ارز از مسیر هزینه‌کرد و سیاست‌گذاری

در صنعت دارو، سازوکار شوک ارزی پیچیده‌تر است. اینجا مسئله فقط واردات محصول نهایی نیست؛ مواد اولیه، مواد موثره، مواد واسط، بسته‌بندی، تجهیزات و فرآیند تامین مالی نیز در معرض تغییر هزینه‌کرد قرار دارند.

گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست ارزی دارو در حال تغییر بوده است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود برای سال ۱۴۰۵، سهم دارو و مواد اولیه از ارز ترجیحی حوزه غذا و دارو ۱.۵ میلیارد دلار است. هم‌زمان، بخشی از اقلام دارویی از پوشش ارز ترجیحی خارج شده‌اند و همین مسئله بحث درباره آثار ارزی بر هزینه تولید و قیمت دارو را تشدید کرده است.

در خرداد ۱۴۰۵ نیز رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بیان کرد که نرخ ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه از حدود ۲۸,۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و این تغییر، هزینه مواد اولیه را به‌شدت افزایش داده است. وی همچنین از رشد هزینه بسته‌بندی و سایر نهاده‌های تولید خبر داد.

با این حال، شوک ارزی در صنعت دارو لزوما بلافاصله به همان اندازه در قیمت نسخه ظاهر نمی‌شود. قیمت‌گذاری رسمی، پوشش بیمه و ملاحظات مربوط به دسترسی بیماران می‌تواند فاصله زمانی میان افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت پرداختی مصرف‌کننده ایجاد کند.

این موضوع در گزارش‌های اخیر درباره کمبود دارو نیز دیده می‌شود. در گزارش منتشرشده در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ از نگرانی درباره حدود ۸۰۰ قلم دارو خبر داد و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، مشکلات انتقال پول و بدهی‌های بیمه‌ای از عوامل فشار بر بازار دارویی عنوان شد. در همان گزارش هشدار داده سد که استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات می‌تواند هزینه دارو را تا چند برابر افزایش دهد.

در نتیجه، در صنعت دارو ممکن است شوک ارزی ابتدا خود را نه در قیمت رسمی، بلکه در کاهش حاشیه سود تولیدکننده، تاخیر در تامین، کاهش موجودی یا دشواری واردات نشان دهد. اگر این فشار ادامه پیدا کند، مسئله قیمت و مسئله دسترسی می‌توانند هم‌زمان اهمیت پیدا کنند.

صنایع غذایی؛ ارزی که از نهاده وارد سفره می‌شود

در بخش صنایع غذایی ، شوک ارزی مسیر متفاوتی دارد. این شوک می‌تواند از قیمت نهاده‌های وارداتی مانند غلات خوراک دام، ذرت و سایر مواد اولیه آغاز شود و سپس از دامداری و مرغداری به فرآوری، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی منتقل شود.

داده‌های فائو نشان می‌دهد ایران برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ حدود ۳ میلیون تن نیاز وارداتی گندم دارد؛ در مورد ذرت نیز نیاز وارداتی حدود ۱۱ میلیون تن برآورد شده که حدود ۹ درصد بالاتر از میانگین پنج‌ساله است. فائو همچنین گزارش کرده که قیمت خرده‌فروشی غلات در ایران در سال ۲۰۲۶ تحت تاثیر کاهش شدید ارزش پول ملی افزایش یافته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد شوک ارزی در صنایع غذایی فقط از واردات مستقیم مواد اولیه عبور نمی‌کند. حتی محصولی که در داخل تولید می‌شود، ممکن است از مسیر نهاده وارداتی در معرض نوسانات نرخ ارز قرار داشته باشد.

در زنجیره پروتئینی، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که حدود نیمی از خوراک دام کشور از محل واردات تامین می‌شود و نیاز سالانه نهاده‌های دامی حدود ۱۲ میلیون تن است. بنابراین تغییر در هزینه واردات نهاده می‌تواند از مسیر هزینه تولید گوشت، مرغ و لبنیات به بازار مصرف برسد.

با این حال، انتقال شوک ارزی به قیمت غذا نیز الزاما یک‌مرحله‌ای نیست. موجودی انبارها، سیاست ارزی کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی می‌توانند بخشی از شوک را موقتا جذب کنند.

در همین زمینه، فائو گزارش کرده است که نرخ ترجیحی ۲۸۵ هزار ریال برای هر دلار در سال مالی ۲۰۲۶-۲۷ همچنان برای واردات گندم برقرار بوده است؛ نرخی که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ رسمی بازار در آوریل ۲۰۲۶ قرار داشته است. همین تفاوت نشان می‌دهد سیاست ارزی می‌تواند سرعت انتقال شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی را تغییر دهد.

کدام صنعت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد؟

مقایسه سه صنعت بالا نشان می‌دهد نمی‌توان صرفا بر اساس وابستگی به واردات درباره سرعت انتقال شوک ارزی قضاوت کرد. صنعت خودرو در نقطه‌ای قرار دارد که تغییر هزینه قطعات و مواد اولیه وارداتی می‌تواند نسبتا سریع به زنجیره تامین منتقل شود. شواهد مربوط به افزایش قیمت قطعات در پی نوسانات نرخ ارز نیز این مسیر را تایید می‌کند.

در صنعت دارو، انتقال شوک ارزی به دلیل وجود قیمت‌گذاری، بیمه و سیاست‌های حمایتی می‌تواند با تاخیر بیشتری در قیمت رسمی ظاهر شود؛ اما این تاخیر الزاما به معنای حذف شوک نیست. فشار ممکن است ابتدا به تامین مواد اولیه، موجودی، نقدینگی و دسترسی منتقل شود.

در صنایع غذایی، سرعت انتقال شوک ارزی بیش از هر چیز به نوع محصول بستگی دارد. کالایی که نهاده وارداتی سهم بالایی در هزینه آن دارد، آسیب‌پذیرتر است؛ در مقابل، محصولی که سهم بیشتری از هزینه آن داخلی است، ممکن است با فاصله زمانی بیشتری واکنش نشان دهد. فائو نیز تاکید دارد که نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و ساختار زنجیره ارزش تعیین می‌کنند سیگنال‌های قیمت تا چه اندازه و با چه سرعتی به بازار داخلی منتقل شوند.

بنابراین نمی‌توان گفت یک شوک ارزی مثلا ۲۰ درصدی باید به‌طور خودکار افزایش قیمت ۲۰ درصدی در هر سه صنعت ایجاد کند. اندازه اثر نهایی به سهم نهاده ارزی، زمان خرید، موجودی، سیاست قیمت‌گذاری و قدرت جذب هزینه بستگی دارد.

یک شوک، سه نوع فشار بر خانوار

تفاوت مهم دیگر به نوع فشاری مربوط است که هر صنعت بر خانوار وارد می‌کند. در صنعت خودرو، اثر شوک ارزی عمدتا از طریق افزایش هزینه خرید خودرو، قطعات و خدمات مرتبط با آن ظاهر می‌شود. در صنعت دارو، افزایش هزینه می‌تواند هم‌زمان با مسئله دسترسی و تامین همراه شود؛ موضوعی که گزارش‌های اخیر درباره کمبود برخی اقلام به وضوح این مشکل را نشان می‌دهد.

در صنایع غذایی، دامنه اثر گسترده‌تر است، زیرا مواد غذایی سهم مستقیمی در هزینه روزمره خانوار دارند. فائو نیز در گزارش ایران، افزایش قیمت خرده‌فروشی غلات را به کاهش ارزش پول ملی مرتبط دانسته است.

از این زاویه، شوک ارزی در سه صنعت مذکور نه فقط سه اثر قیمتی، بلکه سه نوع ریسک متفاوت ایجاد می‌کند: صنعت خودرو بیشتر با ریسک جهش هزینه خرید و سرمایه‌ای خانوار مواجه است؛ صنعت دارو با ریسک قیمت و دسترسی؛ و صنایع غذایی با ریسک افزایش مستمر هزینه‌های مصرف روزانه.

بازار در برابر یکسان‌سازی فرضی شوک ارزی

بازار نمی‌تواند فقط با مشاهده نرخ دلار درباره آینده قیمت خودرو، دارو و غذا قضاوت کند. آنچه اهمیت دارد، میزان عبور نرخ ارز از هر حلقه زنجیره است.

در شرایطی که نرخ ارز تحت فشار قرار دارد، شرکت‌هایی که نهاده‌های وارداتی بیشتری دارند، زودتر با افزایش هزینه جایگزینی مواجه می‌شوند. اما شرکت‌هایی که موجودی قبلی دارند یا امکان جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند، ممکن است برای مدتی افزایش قیمت را به تعویق بیندازند.

همین مسئله توضیح می‌دهد چرا شوک ارزی می‌تواند در بازار سهام نیز آثار متفاوتی ایجاد کند. افزایش نرخ ارز ممکن است هزینه برخی شرکت‌ها را بالا ببرد، اما در شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند، اثر درآمدی متفاوتی ایجاد کند. در صنایع مورد بررسی این گزارش، اما داده‌های موجود بیشتر بر فشار هزینه و زنجیره تامین متمرکز است و نمی‌توان بدون اطلاعات شرکت‌به‌شرکت درباره اثر نهایی بر سودآوری اظهارنظر کرد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه غذا و دارو می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کند، در حالی که سیاست‌های حمایتی دولت تلاش می‌کنند بخشی از این افزایش را جذب کنند. تجربه فعلی واردات کالاهای اساسی در ایران نشان می‌دهد که تخصیص ارز ترجیحی همچنان یکی از ابزارهای اصلی برای محدود کردن انتقال مستقیم هزینه واردات به قیمت مصرف‌کننده است.

اهمیت ضریب انتقال بیشتر از اندازه شوک ارزی

آنچه از مقایسه صنایع خودرو، دارو و غذایی به دست می‌آید این است که شوک ارزی یک متغیر واحد با یک نتیجه واحد نیست. نرخ ارز ممکن است برای هر سه صنعت یکسان تغییر کند، اما ساختار هزینه و سیاست‌گذاری باعث می‌شود ضریب انتقال آن متفاوت باشد.

در خودرو، مسیر ارز تا قطعه و سپس قیمت محصول نسبتا مستقیم است. در صنعت دارو، سیاست ارزی، قیمت‌گذاری و بیمه می‌توانند انتقال را به تعویق بیندازند، اما فشار ممکن است در قالب کمبود، افزایش هزینه تامین یا کاهش حاشیه تولید ظاهر شود. در صنایع غذایی نیز نهاده‌های وارداتی و سیاست حمایتی تعیین می‌کنند که چه میزان از شوک ارزی به قیمت نهایی منتقل شود.

از این رو، برای سنجش واقعی اثر نرخ ارز بر معیشت خانوار، صرفا دنبال کردن قیمت دلار کافی نیست. شاخص مهم‌تر، بررسی مسیر انتقال آن در هر زنجیره است. در چنین چارچوبی، شوک ارزی نه یک عدد واحد، بلکه مجموعه‌ای از شوک‌های متفاوت است که از سه مسیر متفاوت عبور می‌کند و در سه نقطه متفاوت به خانوار می‌رسد.